أفاد المدعون العامون في بلجيكا، أنه تم استجواب مسؤولين مغاربة ببلدهم، في إطار التحقيق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي، في تطور جديد بخصوص ما يعرف بقضية “ماروكو غيت”، التي كشفت بخصوصها بعض التسريبات، عن تورط مسؤولين مغاربة في فضيحة داخل هذه الهيئة البرلمانية القارية، من خلال دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالح نظام المخزن، ومن أجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بقضية الصحراء الغربية وشن حملات تشويه صورة الجزائر ورموزها ونخبها السياسية.
تقترب العدالة البلجيكية من إنهاء التحقيقات في قضية الفساد بالبرلمان الأوروبي، التي تعرف بإسم “ماروك غيت”، حيث يعكف المدعون العامون على وضع اللمسات الأخيرة في القضية، خاصة بعدما استمع المحققون لمسؤولين مغاربة داخل بلدهم، حول تهم تورطهم في القضية التي كشفت عدة تسريبات نشرتها كبرى الصحف الدولية حول تحقيقات القضاء البلجيكي، أن نظام المخزن دفع رشاوى لنواب أوروبيين لخدمة مصالحه، ومن أجل استصدار قرارات لصالحه، خاصة ما تعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقضية الصحراء الغربية.
وقال ناطق باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي، في تصريحات إعلامية، “إن محققين بلجيكيين سافروا إلى المغرب هذا الأسبوع، برفقة قاضي التحقيق وقاض من مكتب المدعي العام الفيدرالي، للقيام بمهمات تحقيقية وجلسات استماع”، رافضا كشف أسماء الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم، لكن بعض التقارير الإعلامية، أشارت إلى أن أحد المستجوبين هو سفير المغرب لدى بولندا، عبد الرحيم عتمون، الذي كشفت التحقيقات أنه “قدّم أموالا وهدايا لنواب أوروبيين للترويج للسياسة المغربية داخل المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي وخاصة فيما يخص احتلال المغرب للصحراء الغربية”.
كما أوضحت التقارير الإعلامية، أن العدالة البلجيكية بصدد إنهاء التحقيق في تورط مسؤولين مغاربة في المخزن في فضائح فساد ثقيلة، كاشفة أن العدالة الدولية تتجه إلى إصدار مذكرات توقيف دولية ضد الوزير الأول عزيز أخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة ورئيس جهاز الاستخبارات ياسين المنصوري وعدة مسؤولين وسفراء مغاربة.
وفي إطار القضية ذاتها، تم توقيف ثلاثة نواب في البرلمان الأوروبي في إطار التحقيق الذي نفّذت خلاله الشرطة في ديسمبر 2022، عمليات تفتيش عثر خلالها على 1.5 مليون يورو نقدا لدى عناوين مختلفة في بروكسل.
زلزال فضية “ماروك غيت”
وكانت صحيفة “لومانيتي” الفرنسية، قد نشرت تحقيقا في فضيحة “ماروك غايت” المدوية بالبرلمان الأوروبي، عادت فيه إلى “سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الأوروبية”، عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن. وأشار التحقيق الذي نشر تحت عنوان “من بروكسل إلى باريس، أصدقاء ملك المغرب”، إلى أن النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، قد “انخرط منذ وقت طويل” مع المخابرات المغربية، من خلال عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي للمغرب في بولوندا، الذي قدّم خلال جلسات الاستماع من طرف المحققين البلجيكيين، على أنه كان يقدّم هدايا مقابل “انحياز بعض المنتخبين للمواقف التي يدافع عنها المغرب خصوصا ملف الصحراء الغربية”. وعلى خلفية التحقيقات بهذه القضية، التي هزت أركان الهيئة التشريعية الأوروبية، كان البرلمان الأوروبي قد صوّت لرفع الحصانة عن اثنين من نوابه، بطلب من السلطات البلجيكية، وهما كل من الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، علما أنه تم الكشف عن القضية عندما ألقي القبض على نائب يوناني رفقة ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في قضية فساد وغسل الأموال، ووافق أحد المشتبه فيهم، ويدعى بيير أنطونيو بانزيري، على “كشف كل شيء”، في اتفاق تسوية مع السلطات، وفق ما تضيف التقارير الإعلامية، التي تشير إلى أن الإيطالي بانزيري، أوصل المحققين إلى شبكة “كانت تأخذ الرشاوى من المغرب”، مقابل التأثير على البرلمان الأوروبي.
وفي اعترافه للمحققين، كشف بانزيري، عن العلاقة الممتدة إلى سنوات بينه وبين عثمون، وكيف أن هذا الأخير عرض عليه مساعدة مالية لحملته الانتخابية سنة 2014، كما قام الدبلوماسي المغربي بتغطية تكاليف حفل في ميلانو للحصول على أصوات الجالية المغربية في الشتات بأكثر من 50 ألف أورو، كما تلقى بانزيري وعائلته دعوات لزيارة مراكش، وتم إيوائهم في فندق “المامونية” من فئة 5 نجوم، فيما تشير المجلة ذاتها، إلى أن العلاقة بين بانزيري وعثمون حظيت بتأييد ملكي وفقا لما تشير التقارير الإعلامية.
وكانت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، كشفت عن تفاصيل الأنشطة التجسسية التي يقوم بها الشخص الرئيسي في المخابرات المغربية. ويتعلق الأمر بعبد الرحيم عثمون، سفير المغرب ببولندا. وحسب المصدر ذاته، وبعد تحقيقات موسّعة أجرتها الشرطة والمخابرات البلجيكية، تم اتهام شخصيات دبلوماسية وحكومية مهمة، بدفع أموال لأعضاء البرلمان الأوروبي مُقابل التأثير على قرارات لصالح دول معيّنة، أبرزها المغرب، بما في ذلك فضيحة “ماروك غيت” التي جاءت في أعقاب فضيحة تجسّس بيغاسوس.
وتشير المجلة إلى أنه بالنسبة لقضية الدبلوماسي المغربي، سفير نظام المخزن في بولندا، عبد الرحيم عثمون، فقد صاغ قاضي التحقيق، ميشيل كليز، لأول مرة في 5 جانفي الماضي، طلبا للسلطات الفرنسية لتجميد أصوله، بما في ذلك فندق ثلاث نجوم وشقة، بالإضافة إلى أي حسابات مصرفية قد تكون لديه، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها بوليتيكو.
وخرجت الفضيحة للعلن في ديسمبر 2022، بعد عثور محقّقين بلجيكيين على 1.5 مليون أورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين، كما يشار إلى أن البرلمان الأوروبي صوّت في وقت سابق، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”.
وفي هذا السياق، منع ممثلي المغرب من دخول مقره في العاصمة الأوروبية بروكسل في فضيحة الفساد المدوية بالهيئة التشريعية الأوروبية، المعروفة إعلاميا بـ”ماروك غايت”.
يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إلى تونس في زيارة تدوم يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره التونسي نبيل عمار .
استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مدير إدارة التعاون التقني والتجهيزات لدائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، اللواء فان جيانجون، والرئيس المدير العام للشركة الصينية “كاتيك”، جيانغ جيان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وذكر النائب الفرنسي في تصريحاته، أنه يوجد أكثر من 4 آلاف جندي من أصول فرنسية في جيش الاحتلال، يشغلون المرتبة الثانية من حيث العدد بعد الأمريكيين مستندا إلى دراسة أجرتها إذاعة “Europe 1” الفرنسية حول هذا الموضوع.
إن علم اجتماع الثورة يقر بكون الثورة علبة سوداء مغلقة بمعنى أن ما يحدث داخل دولة من ثورة أو انتفاضة لا يجب أن يتدخل فيها أحد من الخارج. فالثورة الفرنسية مثلا لم يتدخل فيها الجيش البريطاني أو البروسي الألماني. لكن للأسف نلاحظ اليوم أن الثورات العربية لم تعد علبة سوداء مغلقة بل أصبحت مرتعا لتدخلات خارجية مفضوحة لا تهتم بنشر قيم الديموقراطية والحرية بقدر اهتمامها بمصالحها الخاصة. فليست مشيخة قطر وأميرها حمد من سينشر الديموقراطية في سوريا أو في ليبيا.
في الأزمة السورية، باعتبارها ليست ثورة بعد، لم يتوفر عاملان أساسيان في الوضعية الثورية وهما عدم تفكك النخبة الحاكمة وعدم تخلي الجيش عن السلطة وحتى العامل الأول كون النظام فقد شعبيته كلية لسنا متأكدين منه، لأن ثمة هناك ضبابية إعلامية كبيرة جدا.
بالنسبة للمؤامرة على سوريا، نذكر جيدا أن بندر بن سلطان لما كان وزيرا للأمن القومي في السعودية كانت له خطة سرية بتمويل المليارات من الدولارات لزعزعة الأمن السوري وذلك بدعم جماعات مسلحة وهابية ومن القاعدة لبث الفوضى داخل سوريا واكتشاف دمشق لهذه الخطة شكل أزمة دبلوماسية بين سوريا والسعودية. فلما أبلغ بشار الاسد الملك عبد الله بها فوجئ بأن الملك نفسه لم يكن يعلم بها وهو ما أدى إلى تجميد مهام بندر بن سلطان لسنوات.
واشنطن اختارت الحركات الإخوانية و التعامل معها. وذلك لتقسيم الخليج والتخلص من الوهابية وتقسيم السعودية الى دويلات ودليل على ذلك تسرب التسجيلات بين القذافي والشيخ حمد آل ثاني التي قال فيها صراحة أنه يسعى لتقسيم السعودية و أخذ جزء منها. كذلك تسجيل محادثات عمر سليمان مع القذافي الذي بين إستراتيجية واشنطن في إسقاط الأنظمة العربية الحالية وتعويضها بحركات الإخوان المسلمين … هذه التسجيلات تعتبر ثورة معلوماتية خرجت من أجهزة مخابرات القذافي حيث أرسلها الراحل إلى مشعان الجبوري صاحب قناة الرأي في سوريا وهي الآن في أيدي الأجهزة السورية التي تقوم بتسريب بعضها عبر اليوتوب. هذه التسجيلات أهم من ويكيليكس ولكن يتم محاصرتها بشدة من قبل الإعلام السعودي والقطري لأنها توضح كل شيئ… كيف يفكر الحكام العرب وما يخططون له في الكواليس.
لماذا لم تأت نتيجة الانتخابات التشريعية الجزائرية بأمر مفاجئ؟ الأسباب عديدة وشديدة الموضوعية. الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية و باحث مختص في الشأن الجزائري يخصّ “إيلاف” بذكر بعض منها: “الخصم العتيد لحزب جبهة التحرير الوطني كان الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقد تم اختراق هذا الحزب من قبل الأجهزة الأمنية، ووقع إبعاده عن الساحة السياسية خاصةً وأن جزءاً منه مارس الإرهاب بشكل شنيع في الجزائر” على حد قوله. ليذكّر بعد ذلك بأن الإسلام السياسي في الجزائر استنفذ نفسه بعد عشرية التسعينات الحمراء لأنه التجأ إلى الإرهاب والقتل والذبح والتكفير وإلى ما يسمى بالعنف الاجتماعي أو الإرهاب الاجتماعي، وهذا يحدث الآن في تونس ومصر: أن تعتدي على الناس بسبب أكلهم وشربهم ولباسهم وسلوكهم، يؤدي ذلك إلى كره أغلبية الناس لهذه الأحزاب ويُطلق عليها في علم السياسة بالتيارات الكليانية، يعني أنها ليست أحزاباً سلطويةً فحسب مثل حزب البعث في سوريا والتجمع الدستوري سابقاً في تونس:”هذه الأحزاب لا تمارس الدكتاتورية السياسية فقط وإنما أيضاً الدكتاتورية الاجتماعية والثقافية والدينية فتُرهب المثقفين والنقابيين وعامة المواطنين لأنها تفرض نمطاً معيناً للحياة وترفض الآخر وتعتدي عليه في حياته اليومية”. ثم إن المأساة الجزائرية ما زالت حاضرةً في الأذهان بعدما أدت إلى خسائر بشرية تقدر بـ 200 ألف قتيل وأخرى مادية تصل إلى أكثر من 100 مليار دولار إلى جانب انحسار دور الجزائر على الصعيد الدولي والسياسي والاقتصادي: “أدى ذلك بالشعب الجزائري إلى اخذ مسافة عن الأحزاب الدينية المتشددة” حسب رأيه.
كما يشير الباحث إلى أن أحد أسباب هزيمة الأحزاب الإسلامية في الجزائر، التي شكّلت قائمة “الجزائر الخضراء”، أن هذا الائتلاف تشكّل من أحزاب إسلامية متصارعة في ما بينها، اهترأت من ممارسة السلطة لأنها كانت شريكاً في الحكم الجزائري و كانت ممثلةً بوزراء لأكثر من 15 سنة في الحكومات الجزائرية المتعاقبة: ” هي ليست أحزاباً راديكاليةً معارضة حُرمت من ممارسة السلطة فتسحر الناس بخطابها و بوعودها، الناس يعرفونها،هذا هو الفرق بين حزب النهضة و الإخوان في كل من تونس ومصر وبين الأحزاب الدينية الجزائرية. ما حدث هو ما يسميه ماكس فيبر (نهاية الانبهار) وهذا منتظر من كل الحركات الدينية التي تصل إلى السلطة إذ سرعان ما يتنبه المواطن إلى أن هذه الحركات لن تُحدث المعجزة المنتظرة وأنها أحزاب ككل الأحزاب بل ربما أسوأ. ما حدث في الجزائر هو انطفاء تلك الهالة المقدسة للأحزاب الدينية” يقول الخبير.
وكتعليق على أصوات تحالف “الجزائر الخضراء” التي سارعت إلى رفض نتائج الانتخابات متعللةً بالتزوير، يذكّر الخبير بأن الانتخابات أشرف على مراقبتها مراقبون دوليون، كما حصل في تونس و مصر وهم إلى حد هذه اللحظة لم يقدموا أية تقارير تشير إلى تزوير: “ربما تحدث بعض التجاوزات في بعض القرى والأرياف علماً ان سوسيولوجية الريف الجزائري تشير إلى محافظة هذا الأخير على ولاء تقليدي وغير عادي لجبهة التحرير الوطنية، التي اعتمدت على الفلاحين في مكافحة الاستعمار الفرنسي على عكس الحركات الإسلامية التي هي حركات مدينية ظهرت بظهور ضواحي الفقر التي تكاثرت بعد سياسة التصنيع في الجزائر وحركة النزوح في الستينات. لذلك لا يمكن الحديث عن تزوير دون تقديم حجج وبراهين…”.
وقد عرّج الخبير على معطى هام لا يخفى على أحد، معترف به على رؤوس الأشهاد حين يتعلق الأمر بالحديث عن الانتخابات التي حصلت في تونس ومصر والمغرب وغيرها، ألا وهو تدخل دولة قطر بثقلها المالي والدبلوماسي في البلدان المذكورة: ” نحن أمام إشكال حقيقي، نحن أمام دولة تتدخل بشكل صريح وواضح في شؤون الدول العربية الأخرى عبر إمبراطورية إعلام وعبر تنظيم عالمي أسمته (الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين) يرأسه القرضاوي وقد استثمرت مبالغ ضخمة جداً على حساب المواطن القطري في دعم الحركات الإخوانية. المشكلة أن قطر ليست دولة ديمقراطية وقد أرادت أن تتدخل في الجزائر عبر قائمة (الجزائر الخضراء) التي ذهب مسؤولوها إلى قطر كما ذهب الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس وغيرهم…في الجزائر كانت هناك ردة فعل الوطنيين، فالسايكولوجية الجزائرية مختلفة عن بقية السايكولوجيات في المنطقة، بأنها شديدة الفخر بمعركة التحرير الوطني و بأنه لا أحد منّ عليهم بشيء أبداً و بالتالي هناك سخرية من قطر حتى أن البعض يسمي الثورات العربية بثورات قطر. الجميع في الجزائر يعتقدون أن فتاوى القرضاوي وقطر لا مكان لها في بلادهم باعتبار أنها دولة لا يمكن أن تقدم دروساً في الوطنية و لا في الديمقراطية و لا في حرية الإعلام ولا غيرها على حد قول الدكتور الصيداوي.
فهي تقدم في نظره “فتاوى تواكب العصر ، وتنطلق من مفهوم لا كهنة في الإسلام، ومن هذا المنطلق من حق كل مجتهد ان يدلو بدلوه”. وتعمل التقدمية على ” تصنيف شيوخ الفضائيات الجدد وتبين للقارئ، رغم ان ذلك يصدم، أن هؤلاء يندرجون في إطار السلطة الملكية الثرية الجديدة التي اشترت بأموالها الإعلام والصحفيين واشترت في نفس الوقت الشيوخ ووظفتهم لصالحها”.
وعن ردود فعل الدول المعنية بهذه الوثائق يقول رياض الصيداوي” الدول التي تتسرب منها هذه الوثائق بإمكانها أن تتصل بنا وتبرهن أنها خاطئة فنسحبها. كما اننا نشرنا تسجيلا لداعية في تونس ارسله لنا للتهجم علينا ولم نتردد في نشره “.
وفي سياق آخر، أكد أردوغان أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل فتح ممرّ زانغيزور (بين أذربيجان وإقليم ناختشيفان وتركيا ويمرّ عبر أراضي أرمينيا) في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن وصول إشارات إيجابية من إيران بخصوص فتح ممرّ زانغيزور، هو أمر مفرح بشكلٍ كبير.